(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
صوت البرلمان الدانماركي الخميس لتمرير قانون هجرة مثيرا للجدل، من شأنه أن يضيق الفرص على اللاجئين وطالبي اللجوء، المقيمين في البلد اعتبارا من 1 مارس
سيبدأ تطبيق القانون من 1 مارس القادم، ويركز على أصحاب الاقامات المؤقت، ويشدد على ضرورة إعادة هؤلاء إلى دولهم عند الإمكان.
ينص القرار الجديد على إمكانية سحب هذه الاقامات أو إلغاءها، إلا في حال كان هذا الاجراء يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدانمارك بحسب يورونيوز.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أجريت، فقد تم وضع ضوابط على عدد أفراد العائلة التي يسمح بلم شملهم، ووضع عقوبات على مخالفات منع الدخول إلى البلد.
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان واللاجئين التعديلات التي أجريت.
كريستيان فريس باتش، الأمين العام للمجلس الدانماركي للاجئين عبر عن امتعاضه لهذه التعديلات وقال ليورونيوز:”إنه لمؤلم أن نرى الدانمارك تتقدم الصفوف في مجال التضييق على حقوق طالبي اللجوء”.
وكانت الدنمارك تشدد على اللاجئين بعد صعود تيارات يمينية محافظة تعادي اللاجئين و أثارت التشديدات والتخفيضات في قيمة المساعدة المتكررة الكثير من السجال عن “خلق بيئة فقر” في الدنمارك، بحسب اليسار الدنماركي المنتقد لأكثر من 100 تعديل متشدد أدخلتها على قوانين الإقامة واللجوء وزيرة الدمج، بضغط من اليمين المتشدد “حزب الشعب الدنماركي” خلال السنوات الأربع الماضية.
وتذكر مديرة الدمج، يوسيفينا فوك، أن غياب اليقين حول المستقبل عند هؤلاء الذين بات القانون يصنفهم ضمن فئة “المقيمين إقامة مؤقتة” يخلق المزيد من عدم الثقة في ظل “تزايد التغييرات القانونية المتتابعة بحيث يجعل من الاستحالة على هؤلاء أن يشاركوا الحياة الطبيعية في المجتمع”.
وكانت الحكومة قد اشترطت على طالبي اللجوء ”المصافحة” شرطا للحصول على جنسية البلاد من قبل اللاجئين المقيمين على أراضيها.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
